توزیع ثروت: تفاوت میان نسخه‌ها

از مجال
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
خنثی‌سازیWiki admin (بحث | مشارکت‌ها)
دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، مدیران
۵۰ ویرایش‌ها
 
(۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۸: خط ۴۸:


=== تئوری توزیع کلاسیک ===
=== تئوری توزیع کلاسیک ===
==== توزیع ثروت از دید آدام اسمیت====
در نظریه توزیع ثروت آدام اسمیت، پس از تحقق تولید سالانه ملی در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی که در آن کار، سرمایه متراکم و زمین خصوصی هم‌زمان حضور دارند، ارزش پولی تولید به سه سهم اصلی دستمزد، سود و اجاره زمین تقسیم می‌شود. اسمیت توزیع را ادامه طبیعی نظریه تولید و ارزش می‌داند و آن را نه صرفا به‌عنوان یک ساز و کار فنی که در بستری نهادی و اجتماعی بررسی می‌کند.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص118</ref>
از نظر اسمیت، دستمزد در کوتاه‌مدت تابع عرضه و تقاضای نیروی کار و قدرت چانه‌زنی است؛ قدرتی که معمولاً به نفع کارفرمایان عمل می‌کند.<ref>Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. Edwin Cannon The Modern Library, 1965, New York.</ref> با این حال، او معتقد است دستمزد نمی‌تواند به‌طور پایدار پایین‌تر از سطح معیشتی قرار گیرد، زیرا بقای کارگران و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. در اقتصادهای در حال رشد، افزایش سرمایه و تقاضای کار می‌تواند دستمزدها را بالاتر از سطح معیشتی ببرد؛ امری که نه‌تنها به زیان جامعه نیست، بلکه با افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، سطح زندگی و تولید ملی را نیز ارتقا می‌دهد. <ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص119</ref>
سود در نظریه اسمیت حاصل پس‌انداز و تراکم سرمایه است و در مسیر پیشرفت اقتصادی نسبت به کاهش گرایش دارد؛ چون رقابت بین سرمایه‌داران تشدید می‌شود و هم‌زمان تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد. در مقابل، اجاره زمین سهم مالک از تولید ملی و نوعی مازاد است که پس از پرداخت دستمزد و سود باقی می‌ماند. اسمیت اجاره را نه عامل تعیین‌کننده قیمت، بلکه نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌داند و آن را به‌ویژه در زمین‌های کشاورزی، حاصل موقعیت انحصاری و میزان تقاضا تلقی می‌کند. از این‌رو، در نگاه او توزیع ثروت بازتابی از روابط میان کار، سرمایه و مالکیت زمین در یک اقتصاد در حال تحول است.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص120</ref>
====توزیع ثروت از دید دیوید ریکاردو====
دیوید ریکاردو در نظریات خود برخلاف آدام اسمیت، تمرکزش را نه روی تولید، که روی توزیع قرار داده است.<ref>https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3773356-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88</ref>پیش از ریکاردو، اقتصاددانان عمدتا به روش‌های افزایش ثروت توجه داشتند و تحلیل توزیع درآمد میان طبقات اجتماعی کمتر مورد توجه بود. ریکاردو و پیروان او برای نخستین بار، مسئلهٔ توزیع ثروت را به‌طور منسجم بررسی و چگونگی تعیین بهره مالکانه، دستمزد و سود را در نظام سرمایه‌داری تحلیل کردند.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص159</ref>
ریکاردو جامعه اقتصادی را متشکل از سه طبقه می‌داند: سرمایه‌داران، کارگران و مالکان زمین. سرمایه‌داران با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، سود کسب می‌کنند و این فرآیند تا زمانی ادامه دارد که نرخ سود بالاتر از حداقل قابل قبول باشد. کارگران، به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی، با فروش نیروی کار خود دستمزد دریافت می‌کنند که در بلندمدت به سمت دستمزد حداقل معیشت میل می‌کند و مالکان زمین، از عرضه زمین بهره مالکانه دریافت می‌کنند. در نهایت با توجه به محدودیت زمین‌های مرغوب با توجه به افزایش جمعیت لازم است زمین‌های نامرغوب هم زیر کشت بروند و در نتیجه این کمیابی بهره مالکانه افزایش می‌یابد. این افزایش به زیان دو طبقه دیگر و تشدید تضادهای طبقاتی منجر می‌شود.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص160</ref>
در تحلیل ریکاردو، سود شامل کل درآمد خالص صاحبان سرمایه است و در بلندمدت به سطح متعادلی میل می‌کند. با افزایش جمعیت، استفاده از زمین‌های نامرغوب و رشد بهرهٔ مالکانه، سهم باقی‌مانده برای دستمزد و سود کاهش می‌یابد و اقتصاد به حالت سکون می‌رسد. به‌طور خلاصه، ریکاردو معتقد بود که نظام سرمایه‌داری در بلندمدت با افزایش بهره مالکانه، کاهش سود و محدودیت زمین‌های حاصل‌خیز و مرغوب، به رکود اقتصادی و تشدید نابرابری‌های طبقاتی دچار خواهد شد.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص161</ref>
====توزیع ثروت از دید جان استوارت میل====
جان استوارت میل در نظریه توزیع ثروت، بین قوانین تولید و قوانین توزیع تمایز قائل می‌شود. قوانین تولید از نوع طبیعی و مطلق هستند و مانند بازده نزولی کار و سرمایه، با اراده انسان تغییر نمی‌کنند. در مقابل، قوانین توزیع نسبی و اجتماعی‌اند و به نهادها، قراردادها و تصمیمات انسانی وابسته‌اند، بنابراین امکان اصلاح آن‌ها و تغییر توزیع ثروت وجود دارد. میل معتقد است که اگرچه تولید و توزیع به یکدیگر وابسته‌اند، از منظر عدالت اجتماعی، اصلاح توزیع اهمیت بیشتری دارد. او این موضوع را در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» خود به این شکل مطرح کرده است:
قوانین و شرایط تولید ثروت از نظر طبیعی قوانین مطلقی بوده و هیچ‌گونه ضابطه ارادی در آن وجود ندارد، ولی در مورد توزیع ثروت وضع به این منوال نیست، زیرا قوانین توزیع با نهادهای اجتماعی سروکار دارد. انسان به طور فردی یا جمعی می‌تواند هرطور که مایل باشد قوانین توزیع ثروت را تغییر دهد.<ref>John Stuart Mill, Principles of Political Economy,. ed. W. J. Ashley, Longmans, Green, and Company, Inc., London, 1929</ref>
او با الهام از افکار سوسیالیست‌های فرانسوی، نظام سرمایه‌داری را به دلیل مالکیت خصوصی زمین و ابزار تولید در توزیع درآمد ناعادلانه می‌داند، اما انحلال کامل آن را ضروری نمی‌داند و بر نقش دولت در بهبود عدالت تاکید می‌کند.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص172</ref>
از جمله پیشنهادهای اصلاحی میل، محدود کردن حقوق ارث و وضع مالیات بر ارث برای جلوگیری از تمرکز ثروت است. همچنین، او و پدرش، جیمز میل، پیشنهاد دادند که مالیات بر بهره مالکانه زمین می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری عمومی و مقابله با بیکاری و رکود را فراهم کند، زیرا این درآمد غیرمولد است و کمترین اثر منفی بر تولید دارد. الهام از نظریه ریکاردو و تجربه هنری جورج در آمریکا، نشان می‌دهد که چنین مالیاتی تأثیری بر تولید نخواهد داشت و به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص173</ref>
میل بهبود دستمزد و رفاه کارگران را نیز از طریق کاهش مصرف لوکس سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری در تولید، حمایت از تعاونی‌ها و مشارکت سرمایه و کار امکان‌پذیر می‌داند. او توزیع ثروت را یک پدیده نسبی و اجتماعی می‌داند که با اصلاح نهادها و سیاست‌های اقتصادی می‌توان عدالت اجتماعی را ارتقا داد، دستمزدها و رفاه کارگران را افزایش داد و تمرکز ثروت را کاهش داد.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص174</ref>


=== تئوری توزیع در نظریات مارکس ===
=== تئوری توزیع در نظریات مارکس ===
کارل مارکس توزیع ثروت را پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی می‌دانست که ریشه در شیوه تولید سرمایه‌داری دارد. به‌نظر او، ارزش کالاها بر اساس «زمان کار اجتماعا لازم» (Socially Necessary Labor) تعیین می‌شود<ref>Robert Freedman (ed.), Marx on Economics, Harcourt, Brace and World, Inc., New York, 1961, p. 33.</ref> و نیروی کار تنها عاملی است که قادر به خلق ارزش جدید است. کارگران نیروی کار خود را در ازای دستمزدی می‌فروشند که معادل هزینهٔ معیشت آن‌هاست، نه کل ارزشی که تولید می‌کنند.
در فرایند تولید سرمایه‌داری، کارگر در بخشی از روز کاری ارزشی معادل دستمزد خود ایجاد می‌کند و در بخش باقی‌مانده، ارزشی اضافی تولید می‌شود که «ارزش اضافی» نام دارد. این ارزش اضافی بدون پرداخت معادل آن به کارگر، توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود و سود، بهره و بهرهٔ مالکانه از دل آن پدید می‌آیند. از این رو، مارکس نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را نه نتیجهٔ بازار آزاد، بلکه پیامد ساختار مالکیت و روابط طبقاتی می‌دانست.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص196</ref>


=== تئوری توزیع نئوکلاسیک ===
مارکس تأکید می‌کرد که افزایش بهره‌وری، پیشرفت فنی و استفاده از ماشین‌آلات، لزوماً به بهبود وضعیت کارگران منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند حجم ارزش اضافی و شدت استثمار را افزایش دهد. در نتیجه، توزیع ثروت در سرمایه‌داری به‌طور ساختاری به نفع طبقهٔ سرمایه‌دار و به زیان طبقهٔ کارگر شکل می‌گیرد و تنها با تغییر مناسبات مالکیت و شیوهٔ تولید می‌توان به توزیعی عادلانه‌تر دست یافت.<ref>تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص197</ref>


=== مکتب توزیع ===
=== مکتب توزیع ===
 
مکتب توزیع، دوگانگی ایجاد شده بین مالکیت و کار را که در نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد نقد می‌کند. جدایی بین کار و مالکیت دارایی تولیدی (سرمایه مالی یا فیزیکی) که معمولا میل به انباشتن ثروت را از محدودیت‌های طبیعی آن در شرایطی که ثروت توسط کار فردی دیگر در تولید به‌دست می‌آید، آزاد می‌کند. هنگامی که مالکیت را از کار جدا می‌کنیم، با توجه به تمایل طبیعی انسان، جامعه‌ای ایجاد می‌کنیم که در آن ثروت دیگر به معنای داشتن هدفی به جز خود دیده نمی‌شود و نیازهای اقتصادی واقعی جامعه، تحت امر آزادی مطلق قرار می‌گیرد. این شرایط همچنین طبقه دائمی کارگران غیرمالک را ایجاد می‌کند و این موضوع به شکلی اجتناب‌ناپذیر تضاد طبقاتی را تشدید می‌کند. و چاره این سیستم مرتبط ساختن مجدد مالکلیت، کنترل و کار به هم تا بیشترین حد ممکن است.<ref>لارنز توبیاس، ترجمه شربتی وحید، حیدری محدثه، فراسوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم، 1398، به نقل از استارک توماس، 1392، ص185</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۲

مفهوم ثروت

[ویرایش]

ثروت در منابع مختلف به شکل‌های متفاوتی تعریف می‌شود. به‌عنوان مثال، در سیستم حساب‌های ملی (SNA)، ثروت ساکنان یک اقتصاد به‌عنوان سطح دارایی‌ها و بدهی‌های آن اقتصاد در مقاطع زمانی مشخص تعریف می‌شود. با این حال، در برخی موارد، برداشت‌های گسترده‌تری از ثروت نیز اهمیت دارند. این برداشت‌ها فراتر از دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنای متعارف آن‌ها رفته و انواع دیگری از منابعی را در نظر می‌گیرند که افراد ممکن است در اختیار داشته باشند.

برای مثال، دیدگاه رایج اقتصادی درباره ثروت می‌تواند با در نظر گرفتن سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی یا سرمایه فرهنگی گسترش پیدا کند. با این حال، ادغام تمام این مفاهیم دشوار است و علاوه بر این، ابعاد متنوع این انواع سرمایه به‌سختی می‌تواند به‌صورت جامع، به‌ویژه در سطح هر خانوار، اندازه‌گیری شود و نسبت دادن ارزش پولی به آن‌ها با چالش‌های جدی همراه است.[۱]


تعاریف اقتصادی

[ویرایش]

در اقتصاد، ثروت معمولاً به‌عنوان ارزش فعلیِ تنزیل‌شده جریان مصرف آینده یک فرد تعریف می‌شود و توان بالقوه فرد مورد نظر را برای مصرف کالاها و خدمات در طول زمان نشان می‌دهد. تعیین این ارزش معمولاً با استفاده از قیمت‌های بازار انجام می‌شود؛ اما باید در نظر داشت این قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل ذهنی، زمینه‌ای و سوگیری‌های رفتاری قرار دارند و همه ارزش‌ها در آن‌ها منعکس نمی‌شود. ارزش ثروت همچنین تابعی از شرایط زمانی و مکانی و قابلیت استفاده از سرمایه‌های مادی، انسانی و اطلاعاتی برای ایجاد ارزش است. به‌رغم چالش‌های نظری و عملی در اندازه‌گیری و کمی‌سازی ثروت، این مفهوم به‌عنوان شاخصی کلان اقتصادی کاربردی باقی می‌ماند و در چارچوب حساب‌های ملی، با تجمیع موجودی‌ها و جریان‌ها، قابل برآورد و تحلیل است.[۲]


اندازه‌گیری ثروت

[ویرایش]

در برخی مطالعات، به‌ویژه در کشورهایی که داده‌های دقیق درآمد یا دارایی در دسترس نیست، از شاخص‌های ترکیبی ثروت استفاده می‌شود. شاخص ثروت با بهره‌گیری از داده‌هایی مانند مالکیت دارایی‌های بادوام، کیفیت مسکن و دسترسی به آب و خدمات بهداشتی، سطح زندگی بلندمدت خانوارها را به‌صورت نسبی برآورد می‌کند. این شاخص معمولاً با روش‌های آماری محاسبه شده و خانوارها را در طبقات مختلف ثروت دسته‌بندی می‌کند.[۳]

مفهوم تمرکز ثروت

[ویرایش]

طبق تعریف بانک جهانی، تمرکز ثروت فرآیندی است که در آن، تحت شرایط خاص، ثروت ایجاد شده می‌تواند در دست افراد یا نهادهای محدودی متمرکز شود. کسانی که دارای ثروت هستند، توانایی سرمایه‌گذاری در منابع و ساختارهای جدید ثروت را دارند یا می‌توانند از تجمع ثروت موجود بهره‌برداری کنند و در نتیجه، خود از ثروت بیشتری برخوردار می‌شوند.[۴]

مفهوم توزیع در اقتصاد

[ویرایش]

مفهوم و مصادیق توزیع را می‌توان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تکنولوژی، بازاریابی و موارد بسیار دیگر جستجو کرد. با این حال در این مطلب مفهوم اقتصادی آن مورد نظر است و از این نظر، طبق تعریف پل ساموئلسون، می‌توان توزیع را به‌صورت تقسیم کل تولید، درآمد یا ثروت میان افراد یا میان عوامل تولید (مانند نیروی کار، زمین و سرمایه) تعریف کرد.


ضریب جینی، روشی برای اندازه‌گیری نابرابری در اقتصاد

[ویرایش]

ضریب جینی (Gini Coefficient) (همان شاخص جینی) میزان انحراف توزیع درآمد (یا در برخی موارد، هزینه‌های مصرفی) میان افراد یا خانوارها در یک اقتصاد از توزیع کاملا برابر را اندازه‌گیری می‌کند. منحنی لورنز درصد تجمعی کل درآمد دریافت شده را در مقابل درصد تجمعی تعداد دریافت‌کنندگان، که از فقیرترین فرد یا خانوار شروع می‌شود، رسم می‌کند. شاخص جینی فاصله بین منحنی لورنز و خط فرضی برابری مطلق را اندازه‌گیری می‌کند و به‌صورت درصدی از حداکثر مساحت زیر خط بیان می‌شود. بنابراین، شاخص جینی برابر با صفر نشان‌دهنده برابری کامل و شاخص برابر با ۱۰۰ نشان‌دهنده نابرابری کامل است.[۵]


بانک جهانی در مطالعه‌ای که در سال 2024 منتشر شد، اعلام کرد شاخص کلیدی جدیدی برای اندازه‌گیری نابرابری در در داخل کشورها و هدایت فعالیت‌های خود به کار می‌برد، در شیوه محاسبه جدید، کشورهایی با نابرابری بالا با ضریب جینی بالای 40 معرفی می‌شوند. این شاخص جدید در چارچوب دیدگاه تازه بانک جهانی برای پایان دادن به فقر در سیاره‌ای قابل زیست معرفی شده است.[۶]


تئوری‌های توزیع در اقتصاد

[ویرایش]

مکاتب اقتصادی مختلف شیوه توزیع منابع در اقتصاد را به روش‌های مختلف توضیح داده‌اند و بعضا برای توزیع عادلانه‌تر راهکارهایی ارائه داده‌اند.

  • تئوری توزیع کلاسیک
  • تئوری توزیع در نظریات مارکس
  • تئوری توزیع نئوکلاسیک
  • مکتب توزیع

تئوری توزیع کلاسیک

[ویرایش]

توزیع ثروت از دید آدام اسمیت

[ویرایش]

در نظریه توزیع ثروت آدام اسمیت، پس از تحقق تولید سالانه ملی در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی که در آن کار، سرمایه متراکم و زمین خصوصی هم‌زمان حضور دارند، ارزش پولی تولید به سه سهم اصلی دستمزد، سود و اجاره زمین تقسیم می‌شود. اسمیت توزیع را ادامه طبیعی نظریه تولید و ارزش می‌داند و آن را نه صرفا به‌عنوان یک ساز و کار فنی که در بستری نهادی و اجتماعی بررسی می‌کند.[۷]


از نظر اسمیت، دستمزد در کوتاه‌مدت تابع عرضه و تقاضای نیروی کار و قدرت چانه‌زنی است؛ قدرتی که معمولاً به نفع کارفرمایان عمل می‌کند.[۸] با این حال، او معتقد است دستمزد نمی‌تواند به‌طور پایدار پایین‌تر از سطح معیشتی قرار گیرد، زیرا بقای کارگران و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. در اقتصادهای در حال رشد، افزایش سرمایه و تقاضای کار می‌تواند دستمزدها را بالاتر از سطح معیشتی ببرد؛ امری که نه‌تنها به زیان جامعه نیست، بلکه با افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، سطح زندگی و تولید ملی را نیز ارتقا می‌دهد. [۹]

سود در نظریه اسمیت حاصل پس‌انداز و تراکم سرمایه است و در مسیر پیشرفت اقتصادی نسبت به کاهش گرایش دارد؛ چون رقابت بین سرمایه‌داران تشدید می‌شود و هم‌زمان تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد. در مقابل، اجاره زمین سهم مالک از تولید ملی و نوعی مازاد است که پس از پرداخت دستمزد و سود باقی می‌ماند. اسمیت اجاره را نه عامل تعیین‌کننده قیمت، بلکه نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌داند و آن را به‌ویژه در زمین‌های کشاورزی، حاصل موقعیت انحصاری و میزان تقاضا تلقی می‌کند. از این‌رو، در نگاه او توزیع ثروت بازتابی از روابط میان کار، سرمایه و مالکیت زمین در یک اقتصاد در حال تحول است.[۱۰]

توزیع ثروت از دید دیوید ریکاردو

[ویرایش]

دیوید ریکاردو در نظریات خود برخلاف آدام اسمیت، تمرکزش را نه روی تولید، که روی توزیع قرار داده است.[۱۱]پیش از ریکاردو، اقتصاددانان عمدتا به روش‌های افزایش ثروت توجه داشتند و تحلیل توزیع درآمد میان طبقات اجتماعی کمتر مورد توجه بود. ریکاردو و پیروان او برای نخستین بار، مسئلهٔ توزیع ثروت را به‌طور منسجم بررسی و چگونگی تعیین بهره مالکانه، دستمزد و سود را در نظام سرمایه‌داری تحلیل کردند.[۱۲]

ریکاردو جامعه اقتصادی را متشکل از سه طبقه می‌داند: سرمایه‌داران، کارگران و مالکان زمین. سرمایه‌داران با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، سود کسب می‌کنند و این فرآیند تا زمانی ادامه دارد که نرخ سود بالاتر از حداقل قابل قبول باشد. کارگران، به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی، با فروش نیروی کار خود دستمزد دریافت می‌کنند که در بلندمدت به سمت دستمزد حداقل معیشت میل می‌کند و مالکان زمین، از عرضه زمین بهره مالکانه دریافت می‌کنند. در نهایت با توجه به محدودیت زمین‌های مرغوب با توجه به افزایش جمعیت لازم است زمین‌های نامرغوب هم زیر کشت بروند و در نتیجه این کمیابی بهره مالکانه افزایش می‌یابد. این افزایش به زیان دو طبقه دیگر و تشدید تضادهای طبقاتی منجر می‌شود.[۱۳]

در تحلیل ریکاردو، سود شامل کل درآمد خالص صاحبان سرمایه است و در بلندمدت به سطح متعادلی میل می‌کند. با افزایش جمعیت، استفاده از زمین‌های نامرغوب و رشد بهرهٔ مالکانه، سهم باقی‌مانده برای دستمزد و سود کاهش می‌یابد و اقتصاد به حالت سکون می‌رسد. به‌طور خلاصه، ریکاردو معتقد بود که نظام سرمایه‌داری در بلندمدت با افزایش بهره مالکانه، کاهش سود و محدودیت زمین‌های حاصل‌خیز و مرغوب، به رکود اقتصادی و تشدید نابرابری‌های طبقاتی دچار خواهد شد.[۱۴]

توزیع ثروت از دید جان استوارت میل

[ویرایش]

جان استوارت میل در نظریه توزیع ثروت، بین قوانین تولید و قوانین توزیع تمایز قائل می‌شود. قوانین تولید از نوع طبیعی و مطلق هستند و مانند بازده نزولی کار و سرمایه، با اراده انسان تغییر نمی‌کنند. در مقابل، قوانین توزیع نسبی و اجتماعی‌اند و به نهادها، قراردادها و تصمیمات انسانی وابسته‌اند، بنابراین امکان اصلاح آن‌ها و تغییر توزیع ثروت وجود دارد. میل معتقد است که اگرچه تولید و توزیع به یکدیگر وابسته‌اند، از منظر عدالت اجتماعی، اصلاح توزیع اهمیت بیشتری دارد. او این موضوع را در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» خود به این شکل مطرح کرده است:

قوانین و شرایط تولید ثروت از نظر طبیعی قوانین مطلقی بوده و هیچ‌گونه ضابطه ارادی در آن وجود ندارد، ولی در مورد توزیع ثروت وضع به این منوال نیست، زیرا قوانین توزیع با نهادهای اجتماعی سروکار دارد. انسان به طور فردی یا جمعی می‌تواند هرطور که مایل باشد قوانین توزیع ثروت را تغییر دهد.[۱۵]


او با الهام از افکار سوسیالیست‌های فرانسوی، نظام سرمایه‌داری را به دلیل مالکیت خصوصی زمین و ابزار تولید در توزیع درآمد ناعادلانه می‌داند، اما انحلال کامل آن را ضروری نمی‌داند و بر نقش دولت در بهبود عدالت تاکید می‌کند.[۱۶]

از جمله پیشنهادهای اصلاحی میل، محدود کردن حقوق ارث و وضع مالیات بر ارث برای جلوگیری از تمرکز ثروت است. همچنین، او و پدرش، جیمز میل، پیشنهاد دادند که مالیات بر بهره مالکانه زمین می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری عمومی و مقابله با بیکاری و رکود را فراهم کند، زیرا این درآمد غیرمولد است و کمترین اثر منفی بر تولید دارد. الهام از نظریه ریکاردو و تجربه هنری جورج در آمریکا، نشان می‌دهد که چنین مالیاتی تأثیری بر تولید نخواهد داشت و به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.[۱۷]

میل بهبود دستمزد و رفاه کارگران را نیز از طریق کاهش مصرف لوکس سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری در تولید، حمایت از تعاونی‌ها و مشارکت سرمایه و کار امکان‌پذیر می‌داند. او توزیع ثروت را یک پدیده نسبی و اجتماعی می‌داند که با اصلاح نهادها و سیاست‌های اقتصادی می‌توان عدالت اجتماعی را ارتقا داد، دستمزدها و رفاه کارگران را افزایش داد و تمرکز ثروت را کاهش داد.[۱۸]

تئوری توزیع در نظریات مارکس

[ویرایش]

کارل مارکس توزیع ثروت را پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی می‌دانست که ریشه در شیوه تولید سرمایه‌داری دارد. به‌نظر او، ارزش کالاها بر اساس «زمان کار اجتماعا لازم» (Socially Necessary Labor) تعیین می‌شود[۱۹] و نیروی کار تنها عاملی است که قادر به خلق ارزش جدید است. کارگران نیروی کار خود را در ازای دستمزدی می‌فروشند که معادل هزینهٔ معیشت آن‌هاست، نه کل ارزشی که تولید می‌کنند.

در فرایند تولید سرمایه‌داری، کارگر در بخشی از روز کاری ارزشی معادل دستمزد خود ایجاد می‌کند و در بخش باقی‌مانده، ارزشی اضافی تولید می‌شود که «ارزش اضافی» نام دارد. این ارزش اضافی بدون پرداخت معادل آن به کارگر، توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود و سود، بهره و بهرهٔ مالکانه از دل آن پدید می‌آیند. از این رو، مارکس نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را نه نتیجهٔ بازار آزاد، بلکه پیامد ساختار مالکیت و روابط طبقاتی می‌دانست.[۲۰]

مارکس تأکید می‌کرد که افزایش بهره‌وری، پیشرفت فنی و استفاده از ماشین‌آلات، لزوماً به بهبود وضعیت کارگران منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند حجم ارزش اضافی و شدت استثمار را افزایش دهد. در نتیجه، توزیع ثروت در سرمایه‌داری به‌طور ساختاری به نفع طبقهٔ سرمایه‌دار و به زیان طبقهٔ کارگر شکل می‌گیرد و تنها با تغییر مناسبات مالکیت و شیوهٔ تولید می‌توان به توزیعی عادلانه‌تر دست یافت.[۲۱]

مکتب توزیع

[ویرایش]

مکتب توزیع، دوگانگی ایجاد شده بین مالکیت و کار را که در نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد نقد می‌کند. جدایی بین کار و مالکیت دارایی تولیدی (سرمایه مالی یا فیزیکی) که معمولا میل به انباشتن ثروت را از محدودیت‌های طبیعی آن در شرایطی که ثروت توسط کار فردی دیگر در تولید به‌دست می‌آید، آزاد می‌کند. هنگامی که مالکیت را از کار جدا می‌کنیم، با توجه به تمایل طبیعی انسان، جامعه‌ای ایجاد می‌کنیم که در آن ثروت دیگر به معنای داشتن هدفی به جز خود دیده نمی‌شود و نیازهای اقتصادی واقعی جامعه، تحت امر آزادی مطلق قرار می‌گیرد. این شرایط همچنین طبقه دائمی کارگران غیرمالک را ایجاد می‌کند و این موضوع به شکلی اجتناب‌ناپذیر تضاد طبقاتی را تشدید می‌کند. و چاره این سیستم مرتبط ساختن مجدد مالکلیت، کنترل و کار به هم تا بیشترین حد ممکن است.[۲۲]

منابع

[ویرایش]

الگو:پانویس

  1. ↑ OECD (2013), OECD Guidelines for Micro Statistics on Household Wealth, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264194878-en.
  2. ↑ Kirk Hamilton, Cameron Hepburn, Wealth, Oxford Review of Economic Policy, Volume 30, Issue 1, SPRING 2014, Pages 1–20, https://doi.org/10.1093/oxrep/gru010
  3. ↑ https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/
  4. ↑ Haddad, Cameron Nadim; Mahler, Daniel Gerszon; Diaz-Bonilla, Carolina; Hill, Ruth; Lakner, Christoph; Lara Ibarra, Gabriel. The World Bank’s New Inequality Indicator : The Number of Countries with High Inequality (English). Policy Research working paper ; no. WPS 10796; PROSPERITY Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099549506102441825
  5. ↑ https://databank.worldbank.org/metadataglossary/gender-statistics/series/SI.POV.GIN
  6. ↑ Haddad, Cameron Nadim; Mahler, Daniel Gerszon; Diaz-Bonilla, Carolina; Hill, Ruth; Lakner, Christoph; Lara Ibarra, Gabriel. The World Bank’s New Inequality Indicator : The Number of Countries with High Inequality (English). Policy Research working paper ; no. WPS 10796; PROSPERITY Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099549506102441825
  7. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص118
  8. ↑ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. Edwin Cannon The Modern Library, 1965, New York.
  9. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص119
  10. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص120
  11. ↑ https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/3773356-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
  12. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص159
  13. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص160
  14. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص161
  15. ↑ John Stuart Mill, Principles of Political Economy,. ed. W. J. Ashley, Longmans, Green, and Company, Inc., London, 1929
  16. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص172
  17. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص173
  18. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص174
  19. ↑ Robert Freedman (ed.), Marx on Economics, Harcourt, Brace and World, Inc., New York, 1961, p. 33.
  20. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص196
  21. ↑ تفضلی فریدون، 1392، تاریخ عقاید اقتصادی، ص197
  22. ↑ لارنز توبیاس، ترجمه شربتی وحید، حیدری محدثه، فراسوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم، 1398، به نقل از استارک توماس، 1392، ص185
برگرفته از «https://majall.community/wiki/index.php?title=توزیع_ثروت&oldid=39»